التقنية

دعوى قضائية تواجه فيسبوك بسبب “السلوك الغير مقبول في استراليا” !!

من المتوقع محاكمة إدارة فيسبوك بتهمة “السلوك غير المعقول” في أستراليا لقراره مسح صفحات الشركات والجمعيات الخيرية الأسترالية..

قال البروفيسور آلان فيلس ، الرئيس السابق لهيئة تنظيم المستهلك الأسترالية : إن عملاق التكنولوجيا عرض نفسه أيضاً لدعاوي جماعية ، وأشار إلى أنه يمكن فرض ضريبة على المعاملات الرقمية على الشركة ، مما سيجبر عمالقة التكنولوجيا على خسارة الكثير من المال وخاصة أن أصحاب الشركات الذين يعتمدون بشكل أساسي على Facebook تعرضت صفحاتهم للدمار خلال الأسبوع الماضي.

وقال لصحيفة ديلي تلغراف: إنه شيء واحد أن تسحب خدماتك مع الكثير من الإشعارات لمنح الشركات التابعة فرصة التعديل.

“القيام بذلك بهذه الطريقة يمكن أن يضعهم في انتهاك لقوانين السلوك غير المقبول ويمكن أن يكون دعوى جماعية”.

يتم تطبيق السلوك غير المقبول على المعاملات التجارية “القاسية أو القمعية بشكل خاص والتي تتجاوز المساومة التجارية الصعبة” كما ينص موقع ACCC .

ترأس السيد فيلس لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية لمدة ثماني سنوات من 1995 إلى 2003.

وقال أيضًا إن الحكومة يمكن أن تجعل فيسبوك وجوجل على نفس الطريق من خلال التهديد بفرض ضريبة على المعاملات الرقمية قد تكلف الشركات الملايين.

وقال لـ AFR: “لقد توقعت الحكومة و ACCC رفضهما وصاغا مشروع قانون سيكون من الصعب تجنبه”.

الّا أن وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ لم يبدي تعليقه على فكرة فرض ضريبة على المعاملات الرقمية.

“نحن لا نرد على الإكراه أو التهديدات القاسية أينما أتت”.

قال المدير التنفيذي لفيسبوك ، ويل إيستون ، إن الحكومة الأسترالية افترضت  أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي هم الأكثر استفادة من علاقاتهم مع المؤسسات الإخبارية.

بافتراض أن مشروع الضرائب هذا أصبح قانونًا ،

سنتوقف على مضض عن السماح للناشرين والأشخاص في أستراليا بمشاركة الأخبار المحلية والدولية على Facebook و Instagram.

ديفيد سيسيلين ، سياسي ديمقراطي من ولاية رود آيلاند في الولايات المتحدة ، قال “فيسبوك غير متوافق مع الديمقراطية”

وحيث تم حث الناس أيضًا على التخلي عن Instagram و WhatsApp لأن Facebook يمتلكهما.

ماذا يقول مشروع القانون؟

يسعى القانون إلى معالجة الاختلال الأساسي في قوة المساومة بين شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية والمنصات الرقمية الرئيسية.

أدى هذا الخلل في التوازن إلى قبول شركات الإعلام الإخباري لشروط أقل تفضيلًا لإدراج الأخبار في المنصات الرقمية .

إن  مشروع القانون لشركات الإعلام الإخباري سوف يسمح بالمساومة بشكل فردي أو جماعي مع Google و Facebook على الدفع مقابل تضمين الأخبار في خدماتهم.

اقرأ أيضا : هل تريد حذف حسابك على فيسبوك للأبد ؟ إليك الطريقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى